ثبت ۵۴۸ فقره شکایت مردمی از دستگاه‌های اجرایی در همدان
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۰۸۶
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، احمد درزی راوندی ظهر امروز در کارگروه تخصصی با مدیران و روسای دستگاه‌های ذی‌ربط با اشاره به آمارهای شکایات مردم همدان از دستگاه‌هایی اجرایی در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در همدان نیز مانند سایر استان‌های کشور اعتراض آراء کمیسیون تجدید نظر و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ در صدر شکایات قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۱۱ فقره شکایت در دیوان عدالت اداری از همدان ثبت شده که هفت ماهه امسال به ۵۴۸ فقره رسیده است گفت: اعتراض به رای کمیسیون آب‌های زیرزمینی در سال گذشته ۳۴۰ فقره بوده که امسال ۹۹ فقره شده و کاهش خوبی داشته است.
معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در اموراراضی و شهرسازی بیان اینکه الزام به صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته یکصد فقره پرونده بود که در هفت ماه امسال به ۶۴ فقره رسیده است خاطرنشان کرد: اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ نیز ۶ فقره پرونده بوده که به ۴۴ فقره رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سایر شکایات مطرح شده زیر ۱۰ فقره پرونده دارند افزود: اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدر قرار دارد که با اصلاحیه قانونی که در مجلس انجام می‌شود احتمال دارد به حداقل تقلیل یابد.
راوندی بیان کرد: رای اعتراض با آراء کمیسیون‌ها ماده ۱۰۰ و ۷۷ مالیاتی در هیات تجدید نظر از خردادماه امسال به صورت یک مرحله‌ای صادر می‌شود و قطعی است.
شهردار همدان نیز در ادامه چند موضوع از شهرداری را در این جلسه مطرح کرد و گفت: مسائلی در شهرداری باعث شده تعداد پروند‌ه‌های این سازمان در دیوان عدالت اداری افزایش یابد.
سید مسعود حسینی با بیان اینکه ۳۰ سال از مدت زمان اجرای برخی از طرح‌ها نظیر ساخت پارک ۴۵ هکتاری و معبر ۷۵ متری می‌گذرد و امروز تملک آنها با مشکل مواجه است گفت: با گذشت مدت زمانی اجرای طرح‌ها و چون ارزش ملک در همدان بالاست، به نحوی عملا طرح‌ها قابلیت اجرا ندارند.
وی با تاکید به اینکه در این خصوص از طرفی مردم حق خود را می‌طلبند و مراجعاتی به ما دارند و بر اساس قوانین موجود پروانه‌هایی صادر می‌شود تاکید کرد: با توجه به مشکلات موجود مثلا در خصوص باغات آنچه اتفاق می‌افتد این است که مردم به سمت آپارتمان‌سازی سوق پیدا می‌کنند و از ماده ۱۴ قانون زمین شهری استفاده نمی‌کنند که البته در دیوان حکم داده شده و این مسئله را حل کردند.
شهردار همدان ادامه داد: این موضوعات باعث می‌شود متقاضیانی که در دیوان تشکیل پرونده دادند، مراجعاتشان به منطقه و شهرداری کم باشد و عنوان کنند برای مختومه کردن پرونده در دیوان، شهرداری اهمیت نمی‌دهد و اجرا نمی‌کند که در این خصوص موردی بلافاصله به انفصال نیز ختم شد.
وی با اشاره به اینکه صدور حکم انفصال اداراتی را با مشکل مواجه می‌کند و امیدوارم با طمانینه بیشتری اتفاق بیافتد افزود: در همدان باغاتی که منجر به کسب درآمد شود وجود ندارد و در این خصوص قانون تسری یافته و عنوان کرده بر اساس باغات یک هکتاری درصدی مجوز بنا داده شود که در همدان این مجوز داده نمی‌شود و خلا قانونی وجود دارد و همین باعث افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
حسینی بیان کرد: شرایط شهری مثل همدان با شهرهای شمالی و نقاطی مثل ارومیه که باغات منجر به کسب درآمد شود و اراضی مساحت بالایی دارند، نیست و خلا قانونی باعث مشکلاتی شده است.
وی یادآور شد: در برخی از شعب نیز اصرار دیوان بر این است که شهردار در جلسات دفاعیه حضور یابد و کثرت پرونده‌ها باعث بالا رفتن رفت و آمدهای افرادی خصوصا از شهرستان می‌شود که باید توجهی به این موضوع شود.
معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی در پاسخ به این اظهارات بیان کرد: مواردی داریم که سال‌ها طرحی تصویب شده که اجرا نشده و مالک مراجعاتی داشته و دادخواست مبنی بر الزام شهرداری بر اعمال حقوق مالکانه صورت گرفته که عموما هم تمام شکایات چون مطابق قانون بوده، حکم ورود صادر می‌شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین مشکل در مورد این پرونده‌هاست افزود: یک رای وحدت رویه در هیات دیوان عدالت اداری صادر شد که در این گونه موارد شهرداری تکلیفی ندارد بیش از حداقل تراکم مجوز بدهد.
راوندی خاطرنشان کرد: با تشکیل جلسات مختلف اردیبهشت سال گذشته نهایت در شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای تصویب شد که تمام املاک واقع در محدوده شهری و طرح‌های مصوب اجرا نشده باید با کاربری مسکونی و بر اساس ۶۰ درصد و ۱۲۰ درصد پروانه صادر کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی از شهرها طرح تفصیلی ۶۰ درصد و ۵۰ درصد و ... داشتند که همان حکم اجرا شده است گفت: این طرح ابلاغ شده و باید طبق آن پروانه‌ها صادر شود.
معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی تاکید کرد: در مصوبه شورای عالی شهرسازی باغات استثنا شدند و به هیچ عنوان ملکی که باغ بوده و یا شورای شهر باغ اعلام کرده، مشمول این مصوبه نیست و هیچ رایی هم در شورای عدالت اداری صادر نخواهد شد که برای باغ داخل محدوده شهر پروانه مسکونی صادر شود.
وی با بیان اینکه باغات مشمول ماده ۱۴ قانون زمین‌شهری و دستورالعمل اجرایی هستند و صرفا برای باغات بر اساس این دستورالعمل رفتار می‌شود گفت: طرح‌های مصوب، تکلیفی بیشتر از حداقل ندارند و در شهرها به زمین‌های زیر ۵۰۰ متر نمی‌توان باغ گفت و ممکن است اشتباه تفکیک شده باشند و مغایر موضوعات ما باشد.
راوندی با بیان اینکه باغ به زمین‌هایی داخل محدوده شهر اطلاق می‌شود گفت: برای املاک کمتر از ۵۰۰ متر هیچ رایی مبنی بر باغ اعلام شده باشد یا دلایلی ارائه شود، سند باغ بوده، پروانه مسکونی در دیوان صادر نشده و اگر موردی بوده اعلام شود تا رسیدگی کنیم.
معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی با اشاره به اینکه دفاعیات را از نمایندگان حقوقی می‌پذیریم اما در حوزه استنکاف شخص باید خود حضور یابد و دفاع کند چراکه نسبت به شخص مجازات اعلام می‌شود گفت: ما به شهرداری‌ها مکلف نکردیم برخلاف ضوابط پروانه صادر کنند.
پایان پیام/89026/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساخت و ساز غیر مجاز کمیسیون ماده ۱۰۰ پروانه مسکونی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت بیش از ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی در دولت مردمی
امتداد - مدیر عامل بانک مسکن گفت: در راستای اجرای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی بانک و با هدف توانمندسازی و خودکفایی مددجویان نهادهای حمایتی و افزایش اشتغالزایی در کشور، طی دوره فعالیت دولت مردمی به ۳۴ هزار و ۱۲۴ نفر از معرفی شدگان نهادهای حمایتی، تسهیلات اشتغالزایی مجموعا به مبلغ بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر حسینی با تاکید بر ضرورت و اهمیت توانمندسازی مالی مددجویان نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اولویت این امر در سیاستگذاری‌های کلان بانک مسکن، افزود: تمرکز هدفمند بر اشتغال این طیف محترم و ارزشمند جامعه، موجب افزایش پویایی و نشاط اجتماعی، رشد اقتصادی کشور و از همه مهمتر، رضایت خدا و مردم می شود.
از این رو پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی در سریع‌ترین زمان ممکن با لحاظ منابع در اختیار، مورد تأکید اینجانب و هیأت مدیره بانک است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور